المركزي الإماراتي يعاقب فرع بنك أجنبي بغرامة 200 مليون درهم

عمليات تفتيش كشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لفرع البنك الأحنبي

إلزام الفرع ببرنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة

غرامة فردية 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك.. و300 ألف درهم على مسئول آخر 

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن فرض عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بعدما كشفت عمليات تفتيشه عن إخفاقات متكررة وجسيمة.

وذكر المصرف في بيان اليوم الجمعة، أن العقوبة المالية فُرضت بموجب أحكام القانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وفي إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.

وأضاف المصرف المركزي أنه فرض أيضًا عقوبة فردية بلغت 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبهما.

وألزم المصرف المركزي، البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة، وإجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.

ونوه المصرف المركزي بأنه يعمل -من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية- على ضمان التزام حميع البنوك وأصحاب القرار فيها وموظفيها بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اقتراح إجراء يقضي بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الإبقاء على حسابات مراسلة لصالح "بنك مصر الإمارات".

وقالت الخزانة الأمريكية -آنذاك- إن عمليات بنك مصر في الإمارات عالجت، بين يناير 2024 ويونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات اعتبرتها "محتملة الصلة" بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.

وفي أعقاب ذلك، قرر المصرف المركزي الإماراتي إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر، في ظل خضوع تلك الفروع للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.

وفي خطوة لاحقة، وافق المركزي الإماراتي مبدئيا على انتقال ملكية فروع بنك مصر في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري، وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات.