استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، والتي تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2024/2023.
وأكد "كجوك" خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنه تم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وتابع بأنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدم وزير المالية، عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بهذه المقترحات ومميزاتها.
وأضاف "كجوك" أنه يتم استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من أدوات مختلفة ومبتكرة.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجُه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال "مدبولي" في تصريحاته، اليوم: "نستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، والالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة، وذلك تنفيذًا لمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 في هذا الشأن.
وشدد، على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تُسهم في خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته بإعداد خطة تفصيلية، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية؛ تمهيدًا للعرض على الرئيس السيسي.
