وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي.
وذكر بيان لمجلس الوزارء اليوم، أن الاتفاقية تأتي في إطار مساعي مصر المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر.
وتستهدف مساع الدولة توفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
