قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج -مقابل الوديعة بالعملة الأجنبية- شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الأسبوع الأول بعد مدها بقانون جديد لمدة 3 أشهر جديدة تنتهي 30 يناير المقبل.
وأضاف معيط أن نحو 100 ألف مواطن من المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم إلكترونيًا للانضمام لهذه المبادرة، بحسب بيان وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأوضح أم الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات الجمركية، لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.
من جانبه، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن التطبيق الإلكتروني للمبادرة بدأ في تلقي طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وأوضح أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.
وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة واردة، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، بحسب رئيس مصلحة الجمارك.
وأضاف أنه في حالة صعوبة فتح حساب بنكي أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر.
وشدد غتوري على أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.
وأشار إلى أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
