قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أي عمليات خصم أو مشتريات.
وأصبحت حدود التعامل للأشخاص الطبيعية (الأفراد)، أولا بالنسبة للحد الأقصى لرصيد لحساب فيقوم البنك بتحديده، أما الحد الأقصى اليومي أصبح 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
جاء ذلك وفق كتاب دوري موجه من البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر، في إطار القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري في يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في مارس 2021.
وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021.
كما يأتي في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.
• الشركات
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة (فئة أ)، يكون الحد الأقصى لرصيد الحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى "فئة ب"، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأصبح الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
