قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%.
وأوضح مدبولي في تصريحات عقب اجتماع الحكومة مساء الأربعاء، لتناول عدد من القضايا التي تهم المواطنين، أنه فيما يتعلق بمحور السياسة النقدية، فالاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي المصري.
وأضاف أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف.
وأكد مدبولي التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.
وفي سياق التصريحات، قال رئيس الوزراء إنه منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى 2015 – 2016، كان الخبراء يرون أن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، حيث يؤدي زيادة مصروفات أي دولة إلى خسائر فادحة في موازناتها مما يترتب عليه زيادة ديونها وتحميلها أعباء كبيرة.
وأضاف: عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي في هذه الفترة كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، ولكن ليس المقصود بذلك وقف الدعم بل يعني أن تتدخل الدولة بحيث يصل هذا الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط وهم محدودو الدخل، وهو ما عملنا عليه فيما يخص المواد البترولية، ووضع برنامج لهيكلة تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
وأضاف أنه في عام 2020 بدأت الحكومة كذلك في تنفيذ منظومة لتخفيف الدعم أو الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء وقطاع الكهرباء في فاتورة الكهرباء الإجمالية، حيث قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان في عام 2020 خلال مؤتمرصحفي ـ أن الحكومة وضعت خطة لتنتهى بالكامل من تقديم الدعم الخاص بالكهرباء بحلول عام 2023/2024 وذلك بشرط أن يبقى الدولار بنفس سعره في ذلك الوقت حوالي 16 جنيها.
وأضاف أن وزارة الكهرباء وضعت في تلك الفترة بوضع خطة تم إعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية تضمنت الزيادات التى ستحدث كل عام وصولا إلى عام 2023/2024، ولكن ما حدث أن الدولة المصرية مثلها مثل بقية دول العالم واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم من قبل، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية الكبيرة التي تسببت فى زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات، مما تسبب فى ضغوط على الاقتصاد المصري أدت بدورها إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار على النحو الذى نشهده اليوم.
