أكدت النيابة العامة المصرية أن حيازة الأفراد العملات الأجنبية واحتفاظهم بها كمصدر ثروة هو "تصرف مشروع ويحميه القانون"، مشيرة إلى أن للأفراد الحق في تحويل العملات الأجنبية للداخل والخارج شريطة أن تتم العمليات عن طريق البنوك والجهات المرخصة فقط.
وأصدرت النيابة العامة المصرية دليلا إرشاديا في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حصلت "بنوك مباشر" على نسخة منه، قالت فيه إن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر من مصادر ثروتهم دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو "أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون".
وأوضحت النيابة في الدليل الإرشادي الذي جرى إعلام البنوك به، أن لكل شخص حق الاحتاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وأن الأفراد لهم الحق فى التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبية، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، شريطة أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك.
وشددت النيابة على وجوب أن يكون التعامل داخل البلاد بالجنيه باستثناء ما ينص خلاف ذلك فى الاتفاقيات الدولية أو فى الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
