كشف مسؤول حكومي في تصريحات لـ"بنوك مباشر" أسباب اتجاه البنك المركزي المصري لبيع حصة من أسهم رأسمال المصرف المتحد في بورصة مصر بدلًا من بيعه لمستثمر استراتيجي كما كان مخطط له في السابق.
وأكد المسؤول أن الطرح في البورصة يأتي لعدم التوصل لتقييم مرضي حول سعر بيع البنك، مع رغبة الحكومة في الالتزام ببرنامج الطروحات الحكومية بتخارج الدولة من عدد من النبوك والشركات.
في نهاية فبراير 2024 أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن إحدى الشركات التابعة للمجموعة قتقدمت بعرض غير ملزم للاستحواذ على المصرف المتحد في مصر.
وأوضح المسؤول الذي تحفظ على نشر اسمه، أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي تسبب فى عدم التوصل لاتفاق مرضي حول سعر البنك لبيعه لصالح مستثمر استراتيجي، مشددا فى الوقت ذاته على سعي الحكومة لتنشيط بورصة مصر بطرح شركات كبيرة لاسيما بحجم المصرف المتحد.
السماح بفحص المصرف المتحد
وفي أكتوبر 2023، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف بدأ فتح غرف الفحص النافي للجهالة VDR أمام عدد من المستثمرين الاستراتيجين تمهيدًا لإتمام عملية الاستحواذ عليه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المُعلن عنه.
وذكر القاضي في تصريحات لقناة "CNBC عربية"، أن المصرف مطرُوح لمستثمر استراتيجي وليس للتداول في البورصة، وقد تقدم بالفعل عدد من المستثمرين الاستراتيجيين لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة.
وأشار آنذاك إلى أن الطرح بحصة أغلبية أو 100%، وتوقع الانتهاء من عملية الطرح قبل نهاية العام.
أرقام عن المصرف المتحد
أنشئ المصرف المتحد، بقرار من البنك المركزي المصري فی 29 یونیو عام 2006، ويمتلك البنك المركزي نسبة 99.9% من أسهم رأسمال البنك.
يضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي.
ارتفعت أرباح المصرف من 1.145 مليون جنيه في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1.742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023، فيما يبلغ مجمل أصول المصرف 106 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2024.
