كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن استهداف الدولة التحول من عجز الميزان التجاري إلى تحقيق فائض لأول مرة، وذلك بحلول 2030، بدعم زيادة الصادرات المتوقعة.
ويستعرض "مباشر بنوك مصر" في الانفوجراف التالي أهم الأرقام التي ذكرها رئيس الوزراء في لقائه الأول مع اللجان الاستشارية التي شكلها حديثًا من رجال الأعمال بالقطاع الخاص.
وقال مدبولي إن الواردات المصرية في عام 2015 بلغت حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%.
وأضاف أنه في 2015 أيضا كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلت العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119%. وأشار مدبولي إلى أن ذلك يعني بدء تحسن الميزان التجاري والوصول بالصادرات إلى أرقام كبيرة "رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك".
ونوه بأنه طلب من الزملاء في مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة (أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة).
وتابع: "وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار".
وذكر مدبولي أنه ناقش مع مسؤولي المجالس التصديرية إمكانية نمو الصادرات المصرية بنسبة ما بين 15 لـ 20% سنوياً، وقد أكدوا أنه رقم قابل للتطبيق بصورة واقعية تماما، بدليل أنه في العام الماضي -ورغم الأزمة- حققت مصر نسبة نمو في صادراتها نحو 14.5 إلى 15% في ظل تحرير سعر الصرف.
وتابع موجهًا حديثه لأعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات: "بالتالي بإمكان مصر -وفقا لحضراتكم- الوصول لنسبة نمو في الصادرات 15 أو 20% طبقا لقدرات كل قطاع في التصدير بالتأكيد، وسيكون دوركم تحديد كيفية تحقيق ذلك وزيادة نسبة الصادرات سنويا والمطلوب من الحكومة في هذا الشأن".
كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن استهداف الدولة التحول من عجز الميزان التجاري إلى تحقيق فائض لأول مرة، وذلك بحلول 2030، بدعم زيادة الصادرات المتوقعة.
ويستعرض "مباشر بنوك مصر" في الانفوجراف التالي أهم الأرقام التي ذكرها رئيس الوزراء في لقائه الأول مع اللجان الاستشارية التي شكلها حديثًا من رجال الأعمال بالقطاع الخاص.
وقال مدبولي إن الواردات المصرية في عام 2015 بلغت حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%.
وأضاف أنه في 2015 أيضا كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلت العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119%.
وأشار مدبولي إلى أن ذلك يعني بدء تحسن الميزان التجاري والوصول بالصادرات إلى أرقام كبيرة "رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك".
ونوه بأنه طلب من الزملاء في مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة (أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة).
وتابع: "وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار".
وذكر مدبولي أنه ناقش مع مسؤولي المجالس التصديرية إمكانية نمو الصادرات المصرية بنسبة ما بين 15 لـ 20% سنوياً، وقد أكدوا أنه رقم قابل للتطبيق بصورة واقعية تماما، بدليل أنه في العام الماضي -ورغم الأزمة- حققت مصر نسبة نمو في صادراتها نحو 14.5 إلى 15% في ظل تحرير سعر الصرف.
وتابع موجهًا حديثه لأعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات: "بالتالي بإمكان مصر -وفقا لحضراتكم- الوصول لنسبة نمو في الصادرات 15 أو 20% طبقا لقدرات كل قطاع في التصدير بالتأكيد، وسيكون دوركم تحديد كيفية تحقيق ذلك وزيادة نسبة الصادرات سنويا والمطلوب من الحكومة في هذا الشأن".
