أبرز التوقعات بشأن أسعار الفائدة قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

سيطرت توقعات بدء خفض أسعار الفائدة على توقعات الخبراء والمؤسسات لنتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس.   

وتترقب الأسواق والقطاع المصرفي قرار البنك المركزي بالخفض لأول مرة منذ انتهاجه سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميًا.  

ويأتي اجتماع السياسة النقدية اليوم 17 إبريل وسط توقعات الخبراء والمصرفيين ببدء سياسة التيسير النقدي، في أعقاب الانخفاض الكبير لمعدلات التضخم في فبراير الماضي، إلا أنه قد حد من هذه التوقعات تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى قرار مصر برفع أسعار الوقود.  

أبرز التوقعات بشأن اجتماع اليوم 

في 12 مارس الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار الفائدة ستنخفض خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرارها، موضحًا أن ذلك ما أكده له محافظ البنك المركزي. 

 

في 16 مارس الماضي، توقع بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 400 نقطة أساس (4%) في اجتماع إبريل، يليه خفض إضافي قدره 200 نقطة أساس في اجتماع مايو، وذلك نتيجة التراجع الكبير للتضخم.  

وقبل يومين، توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، على أن يبدأ الخفض بنحو 2% في اجتماع شهر مايو المقبل، مغيرًا بذلك توقعه السابق ببدء الخفض في إبريل بنحو 1.5%.

وقبل 4 أيام، توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماع إبريل، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.

فيما توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضات متتالية خلال الفترة المقبلة بدءًا من إبريل الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك سيُشجع المستثمرين بشكل أكبر.

أسعار الفائدة خلال 3 أعوام 

ومنذ مارس 2024، استقرت أسعار الفائدة في مصر عند مستوياتها المرتفعة بواقع 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.

وبلغ إجمالي الارتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس أخرى في أول اجتماعين بعام 2024.

توقعات الاجتماع السابق 

قالت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 20 فبراير 2025، إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، توقعت اللجنة تراجع التضخم العام بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وهو ما حدث بالفعل.

مخاوف الحرب التجارية العالمية تدفع البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة

تأجيل مستهدفات التضخم 

وشهد اجتماع ديسمبر 2024، قرار اللجنة بتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وبذلك أجل البنك المركزي مستهدفاته لانخفاض معدلات التضخم مدة عامين، إذ أعلن في اجتماع نوفمبر 2023 عن الوصول إلى تلك المستهدفات في الرابع الرابع من عامي 2024 و2026.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا