"مباشر تداول" تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا

توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، التابعة لمجموعة مباشر العالمية، أن يثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدًا الخميس الموافق 10 يوليو 2025.

وتوقعت الشركة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع لعام 2025، بسبب عدة عوامل رئيسية أبرزها استمرار آثار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادات متوقعة في أسعار الكهرباء، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، والحاجة للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة مرتفعة.

وأضافت أنه لا يزال تأثير خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 325 نقطة أساس يتبلور، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قد حذر من التسرع في التيسير النقدي. 

وتابعت بأنه بينما قد تدعم بعض المؤشرات مثل تباطؤ نمو السيولة واستقرار أسعار الصرف نسبيًا، خفضًا للفائدة في المستقبل، فأن هناك توقعات بأن قرار التثبيت هو الأنسب في الوقت الحالي، مؤكدة على تقديراتها السابقة في المذكرة الاستراتيجية السنوية بخفض قدره 600 نقطة أساس خلال عام 2025 بكاملها.

ما هي العوامل التي ترجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؟

وأوضحت الشركة أن هناك عدة عوامل قد ترجع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أبرزها أثر العواصف الجيوسياسية والتي تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة، حيث تتوقع الشركة أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع لعام 2025، مدفوعا بتأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة توقعنا يستند إلى حالة عدم الاستقرار الخارجي الحالية، حيث قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى عرقلة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة السلع الأساسية المستوردة، مما يشكل تهديدًا متجددًا للتضخم الذي وصل بالفعل إلى 16.8%).

وتعتقد الشركة أن التوقف الحذر في الاجتماع المقبل يُعد قرارًا حكيمًا حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر بشأن المشهد العالمي المتغير وانعكاساته المحلية.

التضخم المرتفع يعرقل مسيرة التيسير

وأوضحت الشركة أن التضخم المرتفع يعرقل مسيرة التيسير، حيث ارتفع معدل التضخم العام في الحضر بنسبة 19% على أساس شهري في مايو 2025 "مقابل - 0.7% في مايو 2024 و+1.3% في أبريل 2025"، مما دفع معدل التضخم السنوي إلى 16.8% ارتفاعا من %13.9 في أبريل 2025، كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 1.6% على أساس شهري في مايو 2025 مقابل"-0.8% في مايو2024 و1.2% في أبريل 2025"، مما رفع التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% مقابل 10.4% في أبريل 2025".

زیادات قريبة في أسعار الكهرباء، ومخاطر تضخمية مرتفعة

وتستعد الحكومة لمراجعة سيناريوهات تعديل تعريفة الكهرباء، مع زيادات محتملة تصل إلى 20%، هذا الضغط التصاعدي على التضخم يقلص من مساحة البنك المركزي المصري لتخفيف السياسة النقدية في لجنة السياسة النقدية القادمة.

الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبه مرتفعة: 

حيث ارتفع سعر الفائدة الحقيقي الموجب إلى 11% في مارس 2025، ثم انخفض إلى 8% في مايو 2025، والحفاظ على هذا المعدل الإيجابي أمر بالغ الأهمية الاستراتيجية البنك المركزي المصري للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، وهذا بدوره قد يؤثر على صافي الأصول الأجنبية واستقرار سعر الصرف.

النمو في الناتج المحلي الإجمالي كافي لتحمل هذه الضغوط:

وتعافي النمو الربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي من 2.2% فقط في يونيو 2024 إلى 4.3% في مارس 2025 و4.7% في يونيو 2025، مما يمنح المركزي مرونة أكبر. 

وهذا التعافي القوي يسمح للبنك المركزي بتأجيل خفض أسعار الفائدة مع مراقبة المخاطر الجيوسياسية والتضخمية المحتملة دون تعريض زخم الناتج المحلي للخطر.

الجنيه تحت الضغط انخفاض صافي الأصول الأجنبية:

وانخفض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 10% على أساس شهري في أبريل 2025 إلى 13.4 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 485 مليار دولار أمريكي في مايو 2025. 

ونعتقد أن هذا الارتفاع مدعوم بزيادة قدرها 0.05 مليار دولار في تقييم الذهب. وزيادة قدرها 0.5 مليار دولار في احتياطيات العملات الأجنبية رغم انخفاض قدره 0.15 مليار دولار في حقوق السحب الخاصة.