أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%.
وأضاف نجم، خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيا وفقا لآجال التسهيلات الممنوحة.
وذكر نائب محافظ البنك المركزي أنه يمكن استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها، من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وعلى صعيد يخص التمويلات متوسطة وطويلة الأجل السابق ضخها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، قال نجم إنه سيستمر استخدام الأرصدة المصرح بها وغير المستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية.
وأضاف أنه يمكن سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وفي حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، قال نجم إن ذلك سيتم وفقا لأسعار السوق السائدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والتنسيقات الجارية فى هذا الصدد، وذلك بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة ندي مسعود مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار متابعة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذى يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
