رجح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم العودة إلى معدل "الفائدة الصفرية" الذي لجأت إليه الولايات المتحدة خلال جائحة فيروس كورونا حتى بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022.
وقرر الفيدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح ما بين 4.75% و5%، وذلك لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022.
واستقرت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023، وهو أعلى مستوى بلغته خلال 23 عامًا، ليقرر الفيدرالي تثبيتها عند هذا المستوى مدة تجاوزت العام بهدف السيطرة على التضخم.
وقال باول خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الأمس إن قناعته الآن هي عدم العودة من جديد إلى إصدار سندات بالمليارات بفائدة سلبية.
وتابع: "أرى أن متوسط أسعار الفائدة المستقبلية ستكون أعلى مما كانت عليه في السابق".
وارتفعت الفائدة الأمريكية من نطاق "صفر - 0.25%" في إطار سياسة التشديد النقدي التي بدأها الفيدرالي الأمريكي في مارس 2022، متأثرًا بارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت أمريكا تستهدف بسياسة الفائدة الصفرية خلال جائحة كورونا، منذ مارس 2020، تحفيز ونمو الاقتصاد عبر ضخ مزيد من الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج، وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة، من خلال إتاحة الاقتراض للعملاء من الشركات والأفراد بأقل تكلفة.
الوضع الاقتصادي يحدد السياسية النقدية
وذكر أن السياق الاقتصادي هو ما سيحدد معدل السرعة في خفض أسعار الفائدة، أو اللجوء إلى تعطيل عملية التحول والتيسير النقدي، معقبا: "لا شيء الآن يدعو للعجلة، والأوضاع سيتم تقييمه في كل اجتماع على حدة.
وأوضح باول أن الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي والنمو في حالات جيدة الآن، وقرار خفض الفائدة يأتي في إطار الإبقاء عليه في المنطقة الإيجابية.
وتابع بأن بيانات مبيعات التجزئة وإجمالي الناتج المحلي يشيران إلى اقتصاد أمريكي قوي.
استهداف التضخم
يبدأ الخفض التدريجي للفائدة، في ظل رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بضرورة الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.
أكد باول خلال المؤتمر الصحفي أن مخاطر التضخم انخفضت، لكن الانتصار في معركة مواجهته لم يتحقق بعد، ولا تزال الأوضاع تحت المراقبة.
وأشار إلى أن هبوط التضخم إلى معدل 2%ليس مرتبطًا أو مشروطًا بالمزيد من الضعف في سوق العمل.
وعن معدل هبوط تضخم العقارات والإيجارات، قال باول: "لم يهبط بالمعدلات المتوقعة، وستأخذ هذه القطاعات وقتًا للانجراف والهبوط بالشكل المساوي لبقية القطاعات".
وأكد باول أن الفيدرالي يمكنه التفاعل مع التغيرات، ولكن ليس لديه خطة للتعامل مع أي إشارات تضخمية أو ركودية.
ونوه بأنه إذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة، وحال حفاظ الاقتصاد على صلابته وصعوده، يمكن للفيدرالي اعتماد سياسة نقدية أبطأ في التحول للتيسير النقدي.
خفض الفائدة أعلى من المتوقع
وعن سبب خفض الفائدة 50 نقطة أساس وليس 25 نقطة كما كانت أغلب التوقعات، قال باول إن الكثير من البيانات أظهرت انخفاض مليون وظيفة عن القراءة في 24 شهرا.
وأضاف: "رأينا أن الخفض 50 نقطة أساس القرار الأصح ولقي هذا دعم من أعضاء المجلس".
ونوه باول بأنه لا يجب النظر إلى معدل الخفض في اجتماع سبتمبر (50 نقطة أساس) على أنها المعدل والطريقة التي سيتبعها الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة.
