أعلنت شركة سي آي كابيتل، المجموعة المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه، لصالح الشركة المصرية للتوريق، وتولت شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر ريفي، ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة سي آي كابيتال، دور محيل ومنشئ المحفظة.
وأضافت الشركة في بيان اليوم إن الإصدار الأول يأتي ضمن البرنامج الثاني للشركة المصرية للتوريق والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه. حيث نجح الاصدار في جذب العديد من المستثمرين مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه، كما تم الاكتتاب من عدة بنوك بارزة.
ويأتي إصدار شركة ريفي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 317 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 273 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثالثة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهرًا.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتين الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 وA للثالثة.
وأشار عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال لإتمام الإصدار الخاص بشركة ريفي الأول منذ تأسيسها ضمن البرنامج الذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه.
وأضاف هلال أن سي آي كابيتال تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في الخدمات المالية المتنوعة عبر تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها، مشيرًا أن الشركة نفذت 7 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه منذ بداية العام.
وقال أحمد لبيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) إن إتمام هذا الإصدار بتصنيف متميز يعد خطوة مهمة للشركة كونها تسهم في توفير السيولة النقدية للشركة مما يُعزز الملاءة المالية لها ويُقلل تكلفة التمويل.
وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة وتيرة النمو التي تشهدها خاصة أن ريفي قد صُنفت ضمن أسرع مائة شركة نموا في قارة أفريقيا – طبقاً لتصنيف مؤسسة"Statista" وصحيفة "Financial Times" عن أسرع الشركات الأفريقية نمواً لعام 2023.
وجدير بالذكر أن شركة ريفي تعد أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها عام 2007، وتخدم الشركة أكثر من 170 ألف عميل عبر 21 محافظة في أنحاء مصر.
وصرح محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في سي آي كابيتال أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً،
وأضاف أن الإصدار تم تغطيته أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب مُصدرين جدد.
