تنتهي المدة القانونية لشغل حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بعد توليه المهمة واستمراره عام واحد بقرار من رئيس الجمهورية.
وأمام الرئيس السيسي خيارين في قرار التعيين الجديد لمحافظ البنك المركزي الذي من المقرر أن يصدر اليوم، وذلك سواء باستمرار حسن عبد الله في منصبه أو اختيار شخصية أخرى لتولي المهمة.
وكان عبد الله قد باشر مهام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام، اعتبارًا من 18 أغسطس 2022، وذلك عقب استقالة المحافظ السابق طارق عامر.
ويأتي الخيار الأول أمام الرئيس بإصدر قرار جديد بتكليف قائما بأعمال المحافظ لمدة عام آخر، وهو ما يتضمن أيضا التجديد لحسن عبد الله.
ويحق لرئيس الجمهورية تكليف من يراه للقيام بأعمال رؤساء الهيئات المستقلة، والتي من بينها البنك المركزي باعتباره شخصية اعتبارية عامة مستقلة، حال خلو المنصب لأي سبب من الأسباب منها الوفاة أو الاستقالة، وذلك لمدة محددة يمكن تجديدها بقرار جمهوري أيضًا.
أما الخيار التاني هو اتباع الطريق المنصوص عليه في المادة 216 من الدستور والمادة 17 من قانون البنك المركزي بتعيين رئيس الجمهورية للمحافظ بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، والسماح بالتجديد له مرة واحدة لمدة 4 سنوات أخرى، مع عدم إمكانية إعفائه من المنصب إلا في 4 حالات محددة نص عليها القانون رقم 89 لسنة 2015.
ويعد الخيار الأول هو المتاح أمام الرئيس الآن، وذلك لعدم انعقاد مجلس النواب حاليا بعد فض دور انعقاده في يوليو الماضي لقضاء الإجازة البرلمانية التي تنتهي مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وكانت مصادر مصرفية أكدت لـ"بنوك مباشر" أن اختيار القيادة السياسية لحسن عبد الله منذ عام، جاء بعد مشاورات ومناقشات تستهدف توافق سياسته النقدية مع توجهات وأهداف الدولة نحو تنويع مصادر النقد الأجنبي وتطوير السياسات النقدية، بالإضافة إلى أهداف الحكومة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار المباشر وتعظيم الإنتاج والصناعة المحلية.
