يترقب السوق إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ثم البنك المركزي المصري اليوم الأحد معدلات التضخم لشهر نوفمبر 2023.
يستهدف البنك المركزي المصري تحقيق استقرار الأسعار كأحد أهدافه الأساسية وبحسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
ولتحقيق استقرار الأسعار يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم الذي يعني ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
أعلن البنك المركزي المصري، في نوفمبر 2023، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 38.1% في أكتوبر، وذلك من 41% في يونيو 2023.
ويمكن التعبير عن هدف البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار من خلال، تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم)، والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).
ويجري العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي.
• قياس التضخم
ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا في قياس التضخم، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة.
وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم. ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.
• الفرق بين مستوى التضخم والأسعار
تعني زيادة التضخم ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية.
بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية.
وعلى الصعيد الآخر، فانخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.
• عملية حساب التضخم في مصر
يتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية.
ويعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقًا لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض.
يقوم الجهاز كل شهر وبشكل دوري بجمع أسعار السلع والخدمات ومعالجتها مستخدمًا الأوزان التي تم تحديدها مسبقًا.
فيما يقوم البنك المركزي المصري باحتساب وإصدار معدل التضخمَ الأساسي، والذي يشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكنه يقوم باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم.
ويتتبع المركزي حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة، وذلك لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة.
ويقوم البنك المركزي المصري باستخدام منهجية الاستبعاد في حساب التضخم الأساسي، حيث يتم استبعاد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من سلة الاستهلاك الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين
