تقترب مصر من إنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل الذي بدأ في ديسمبر 2022 بالإضافة إلى دراسة زيادة القيمة، في الوقت الذي يطالب الصندوق مصر بتحرير حقيقي لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وفي ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية، حصلت مصر منه على الشريحة الأولى فقط.
وفي نوفمبر الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة في برنامج القرض المقدم لمصر والبالغ 3 مليارات دولار
وفي هذا الإطار يباشر البنك المركزي المصري اختصاصته مستهدفًا تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، يلتزم البنك المركزي بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
ومن أهم الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف المركزي: وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، ووضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
ويمكن التعبير عن هدف البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار من خلال، تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم)، والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).
ويجري العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي، ولذلك، يضع البنك المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.
• أسعار العائد
في اجتماعاها الأخير في نوفمبر 2023، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، والإبقاء أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، في اجتماعها الخميس 2 نوفمبر 2023.
كان البنك المركزى المصري أعلن في يونيو 2005 إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في التحول من الإطار التشغيلي الكمي (فائض الاحتياطيات) إلى الإطار التشغيلي السعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والمعروف بنظام الكوريدور (Corridor System).
ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك التجارية أحدهما للإيداع والآخر للإقراض.
ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر العائد بالكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
وبالتالي يساعد نظام الكوريدور في التغلب على تذبذبات أسعار العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة.
يقوم البنك المركزي بالإعلان عن أي تغييرات في نطاق السعر بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية واتفاقية إعادة الشراء (REPO) وعمليات السوق المفتوحة وِفقًا لحالة السيولة في السوق.
• مستهدفات التضخم
اتخذت مستهدفات التضخم مساراً تنازلياً من أجل السيطرة على توقعات التضخم منذ أن أعلن البنك المركزي المصري عن معدل التضخم المستهدف في مايو 2017.
وفى ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتم تصميم سياسة تحديد أسعار العائد لتحقيق استقرار الأسعار مع تقليل التقلبات في الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، يدعم احتواء التضخم تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي يقلل من الضغوط على سعر الصرف على المدى متوسط.
