وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، وذلك للتبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الأولى الطارئة العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى.
وذكر البنك في بيان الثلاثاء، أن البروتوكول ضمن حرص البنك على رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة من هذا الصرح الطبي الكبير لجموع المترددين عليها، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التطوير الشامل لمستشفى الفرنساوي؛ والذي يستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، والتوافق مع نظام التأمين الصحي الشامل في اطار المشاركة في المبادرات الرئاسية.
ويستهدف البروتوكول مساهمة بنك مصر في تمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفي والتي تشتمل علي 4 مراحل عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية، وذلك لمدة 3 سنوات، وتتضمن المرحلة الأولى عدة عناصر أهمها؛ تطوير غرف العمليات والرعايات، والطوارئ وذلك بما لا يخل بمتطلبات مكافحة العدوى، علاوة على خطة تطوير نظم الإدارة والحوكمة.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة -التابعة لها المستشفى- بتقديم درع الجامعة تكريما لمحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، على دوره الرائد في دعم القطاع الصحي في مصر.
وذكر البنك أن مساهمته في هذا المشروع تأتي انطلاقاً من دوره في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.
وأشار البنك إلى أن حجم تبرعاته في آخر خمس سنوات وصل لنحو 6 مليارات جنيه، وقد شكلت منظومة الصحة جزء هام وجوهري من حجم تلك التبرعات؛ نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية باعتباره من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، ودعما لجهود الدولة المبذولة في قطاع الصحة باعتباره من المحاور الأساسية الموجودة على أجندة مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي تسعي الدولة لدعمها بشكل مستمر
ومن الجدير بالذكر أن مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" تم افتتاحها عام 1995 وتعد من أكبر المستشفيات التي تخدم نحو 50 ألف مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس والطلبة.
وجاءت خطة التطوير الشامل نظرا لتهالك البنية التحتية وتعدي العمر الافتراضي لمرافق المستشفى والتي أصبحت لا تكفى أعمال الصيانة المعتادة لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى افتقار المستشفى للعديد من الأمور، وتهالك وتقادم بعض الجوانب بفعل مرور الزمن، هذا بالإضافة إلى تخصيصه للعزل عامين كاملين والذي أدى فيها دورا كبيرا ومتميزا في جائحة كورونا.
