طرحت الوثيقة البحثية لأبرز التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة، تقديرات صندوق النقد الدولي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2024-2028.
وكشف مجلس الوزراء اليوم عن مشروع بحثي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030".
ويتضمن المشروع العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى 8 توجهات استراتيجية رئيسة.
• تحقيق استقرار مالي وسعري
وذكر التقرير في أحد التوجهات الاستراتيجية التي يطرحها أنه في إطار تحرك الدولة باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي، ستركز الدولة المصرية مساعيها لمواصلة تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى رقم احادي بنهاية عام 2025 واستهداف بقائه عند مستويات منخفضة لا تزيد على 5% بحلول عام 2030.
وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
ومن المتوقع في هذا الإطار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة (2024-2028) في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة، بحسب المشروع البحثي.
وأضاف المشروع أنه في هذا الإطار من المتوقع بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة (2024-2028) وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
كما ستهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية Macro and Macroprudential Policies وموائمة أجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
وبحسب المشروع، ستعمل الدولة على استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالي المصري وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية ودفع وتكاتف الجهود الوطنية على صعيد إطلاق مصر العملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030 بما يدعم تطور وتنافسية الاقتصاد المصري، ومواكبته للتحولات الدولية المتسارعة على صعيد إصدار العملات الرقمية.
وستواصل في هذا الإطار جهودها لتطوير القطاع المالي المصري ورفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030 لدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي، بحسب المشروع.
