قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق مُنفتح بشكل كبير على تعديل البرنامج الاقتصادي لمصر، في ظل تحملها تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة.
وقال جورجييفا في تصريحات لها إنه "من الأفضل لمصر أن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية عاجلًا وليس آجلًا".
وتنفذ مصر برنامجا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.
وقبل أيام طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال "ضغطه" على المواطن بشكل غير محتمل في ظل التحديات الراهنة.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، فضلا عن عودة خطة رفع الدعم عن الكهرباء، مما تسبب في غلاء عدد من السلع مرة واحدة.
شرائح قرض صندوق النقد
وفي نهاية يوليو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل.
وبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار، وكان من المقرر إجراء الصندوق مراجعة صرف الشريحة الرابعة في سبتمبر الماضي.
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، وتوفير قروض ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
