توقعت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن تنخفض معدلات التضخم في مصر إلى 16% أو 17% بنهاية يونيو 2025.
وأضافت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي عقدته مع الدكتور مصطفى مدبولي بالقاهرة اليوم، أن التضخم في مصر اتخذ مسارًا هبوطيًا بسبب الإجراءات الحكومية، مشيدة بجهود محافظ البنك المركزي في مرونة سعر الصرف وحل أزمة الدولار.
وقالت مديرة صندوق النقد إن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، إذا أدرك الصندوق التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تعزيز صلابة اقتصادها.
وتابعت: "أنا على ثقة من أنكم سترون فوائد الإصلاح الاقتصادي بتحقيق اقتصاد أكثر رخاءً".
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، صباح اليوم الأحد، لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مراجعة برنامج صندوق النقد
وتنفذ مصر برنامجا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.
وقبل أيام طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال "ضغطه" على المواطن بشكل غير محتمل في ظل التحديات الراهنة.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، فضلا عن عودة خطة رفع الدعم عن الكهرباء، مما تسبب في غلاء عدد من السلع مرة واحدة.
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، وتوفير قروض ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
وفي نهاية يوليو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل.
وبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار، وكان من المقرر إجراء الصندوق مراجعة صرف الشريحة الرابعة في سبتمبر الماضي.
