قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، وقد أدرك الصندوق التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تعزيز صلابة اقتصادها.
وأضافت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي عقدته مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالقاهرة اليوم، أن الصندوق قرر زيادة التمويل لمصر في ظل صعوبة الأوضاع بالمنطقة، متابعة: "أنا على ثقة من أنكم سترون فوائد الإصلاح الاقتصادي بتحقيق اقتصاد أكثر رخاءً".
وخلال لقائها بالرئيس السيسي اليوم الأحد لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، أعربت جورجييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات.
وأشادت مديرة صندوق النقد بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
ونوهت إلى سعي الصندوق -بالشراكة مع الحكومة المصرية- للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.
وأكدت چورچييفا اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه. بحسب البيان.
مراجعة برنامج صندوق النقد
وتنفذ مصر برنامجا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.
وقبل أيام طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال "ضغطه" على المواطن بشكل غير محتمل في ظل التحديات الراهنة.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، فضلا عن عودة خطة رفع الدعم عن الكهرباء، مما تسبب في غلاء عدد من السلع مرة واحدة.
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، وتوفير قروض ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
وفي نهاية يوليو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل.
وبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار، وكان من المقرر إجراء الصندوق مراجعة صرف الشريحة الرابعة في سبتمبر الماضي.
