قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الحكومة المصرية استطاعت تنفيذ سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي خلال الأعوام الماضية، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأكدت جورجييفا خلال لقائها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة. بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم.
وتطرقت جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي.
وأكدت ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، مُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وأشارت جورجييفا إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات.
ونوهت جورجييفا بأن الحكومة أكدت التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
اقرأ أيضا
مدبولي: الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على المواطنين
السيسي لمديرة صندوق النقد: يجب مراعاة حجم التحديات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتنفذ مصر برنامجا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.
وقبل أيام طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال "ضغطه" على المواطن بشكل غير محتمل في ظل التحديات الراهنة.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، فضلا عن عودة خطة رفع الدعم عن الكهرباء، مما تسبب في غلاء عدد من السلع مرة واحدة.
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، وتوفير قروض ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
وفي نهاية يوليو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل.
وبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار، وكان من المقرر إجراء الصندوق مراجعة صرف الشريحة الرابعة في سبتمبر الماضي.
