وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها، سواء في حصة مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية وغيره.
واستعرض مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في اجتماعه اليوم الأحد مع عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى للمبادرة والتي تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وشدد مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من الرئيس بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
واستعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل.
وأضاف أنه يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.
وتناولت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات المبادرة والإيرادات المتحققة، وكذا استعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
