البنك المركزي: نمو الاقتصاد العالمي سيتأثر باحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية

قال البنك المركزي المصري، إن معدل النمو الاقتصادي العالمي لا يزال عُرضة لبعض المخاطر، رغم استقراره إلى حد كبير.

وأوضح المركزي في بيانه بشأن أسعار الفائدة في مصر مساء الخميس، أن أبرز مخاطر نمو الاقتصاد العالمي تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وذكر أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة.

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية لا تزال عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وفي نظرة إيجابية، قال المركزي إن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا.

وأضاف أنه مع انخفاض التضخم عالميا اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

اقرأ أيضا: تضخم وتوترات جيوسياسية.. البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت الفائدة المرتفعة للمرة الخامسة

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قراره باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة الخامسة على التوالي، بعد آخر ارتفاع شهدته في مارس الماضي بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم، مسايرة توقعات الخبراء والمؤسسات المالية.

وبلغ إجمالي الاتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس في 2024.