كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن موقف بلاده من فرع "بنك مصر" في دبي، بعد الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي استهدفته بزعم تورطه في معاملات خدمت النظام المالي الإيراني.
وقال "بيسنت" في مقابلة مع شبكة "CNBC" إنه سيتم إغلاق فرع بنك مصر في دبي، بسبب تمرير معاملات بأكثر من 1.8 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، بحسب قوله.
وتابع بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت حتى الآن إجراءات على ثلاثة بنوك في إطار حملة الضغط الاقتصادي على إيران، كان أحدها هو ثاني أكبر بنك في مصر في إشارة إلى بنك مصر فرع دبي.
وبحسب الوثائق الأمريكية، فإن هذا الإجراء يستهدف "بنك مصر الإمارات" تحديدًا ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو إلى عملياته في دول أخرى.
يذكر أن أزمة بنك مصر في الإمارات بدأت في 28 أغسطس الماضي، عندما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية "FinCEN" اقتراح إجراء يقضي بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الإبقاء على حسابات مراسلة لصالح "بنك مصر الإمارات".
وقالت الخزانة الأمريكية، آنذاك إن عمليات بنك مصر في الإمارات عالجت، بين يناير 2024 ويونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات اعتبرتها "محتملة الصلة" بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.
كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن موقف بلاده من فرع "بنك مصر" في دبي، بعد الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي استهدفته بزعم تورطه في معاملات خدمت النظام المالي الإيراني.
وقال "بيسنت" في مقابلة مع شبكة "CNBC" إنه سيتم إغلاق فرع بنك مصر في دبي، بسبب تمرير معاملات بأكثر من 1.8 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، بحسب قوله.
وتابع بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت حتى الآن إجراءات على ثلاثة بنوك في إطار حملة الضغط الاقتصادي على إيران، كان أحدها هو ثاني أكبر بنك في مصر في إشارة إلى بنك مصر فرع دبي.
وبحسب الوثائق الأمريكية، فإن هذا الإجراء يستهدف "بنك مصر الإمارات" تحديدًا ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو إلى عملياته في دول أخرى.
يذكر أن أزمة بنك مصر في الإمارات بدأت في 28 أغسطس الماضي، عندما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية "FinCEN" اقتراح إجراء يقضي بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الإبقاء على حسابات مراسلة لصالح "بنك مصر الإمارات".
وقالت الخزانة الأمريكية، آنذاك إن عمليات بنك مصر في الإمارات عالجت، بين يناير 2024 ويونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات اعتبرتها "محتملة الصلة" بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.