جدد البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي، اتفاقية مقايضة العملات بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري، لمدة 5 سنوات مقبلة، في إطار التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، بحسب بيان مشترك للبنكين اليوم الثلاثاء.
وأوضح البنكان، أن هذه الخطوة تعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
ووقع الاتفاقية كلًا من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وقال حسن عبدالله، إن توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري يأتي امتدادًا لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
وأضاف عبد الله أن هذه الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.
وفي نفس السياق، أكد خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تجديد هذه الاتفاقية يعكس مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.
وأشار خالد إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين.
وأكد البنكان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
