جددت وزارة البترول والثروة المعدنية، نفيها القاطع لما يتداول على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.
يأتي ذلك قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر سبتمبر، المرتقب صدورها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي، مطلع الأسبوع المقبل.
وشددت وزارة البترول على أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير، وأن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه ينفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، والذي نفت فيه صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، مجددة دعوتها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماع الخميس 24 سبتمبر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير -للاجتماع الخامس على التوالي منذ إبريل الماضي- عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وتوقع المركزي أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة بتسارع التضخم في هذه الفترة.
وأشار المركزي إلى أن خفض توقعاته للتضخم ستعزز تراجعه تدريجيا الفترة المقبلة قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.
في المقابل، أشار المركزي إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي؛ وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي.
وأضاف أنه من شأن هذه المخاطر التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا طفيفا ليسجل 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. فيما تترقب الأسواق بيانات التضخم لشهر سبتمبر مطلع الأسبوع المقبل.
وتوقع المركزي أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة بتسارع التضخم في هذه الفترة.
وأشار المركزي إلى أن خفض توقعاته للتضخم ستعزز تراجعه تدريجيا الفترة المقبلة قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.
في المقابل، أشار المركزي إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي؛ وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي.
وأضاف أنه من شأن هذه المخاطر التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا طفيفا ليسجل 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. فيما تترقب الأسواق بيانات التضخم لشهر سبتمبر مطلع الأسبوع المقبل.
