أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وقال "مدبولي" في تصريحاته، إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض محاور جلستين بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.
وأوضح أن "منتدى مصر" ستشمل إحدى جلساته مناقشة ما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الاعلام والبرامج الحوارية، وأحاديث المواطنين، وذلك لمناقشة هذا الملف بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، حيث نلتزم من خلال أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية.
وأضاف أن الجلسة ستشهد مشاركة الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطن المصري حول هذا الملف والتحديات التي تواجهه، ونخلص منها بتوصيات ومخرجات، للاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وتابع، أن السياسات النقدية تقوم بدور محوري لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهناك تقدم ملحوظ، من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري، في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية، ومن ثم فاستعراض ومناقشة ما يتم في هذا الملف من الأهمية التي يتم التركيز عليها في جلسات المنتدى.
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والذي يتم إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث يحظى هذا البرنامج أيضًا باهتمام كبير، ومن ثم سيتم عرضه في جلسات المنتدى، وفتح باب النقاش حوله.
وشهد الاجتماع عدة مداخلات حول ما كل ما يتعلق ببنود الجلستين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطن المصري، وكذا الخبراء والمتخصصين، وتوجهات الدولة حيالها في المرحلة القادمة، وتم التأكيد بأن المؤتمر سيشهد ردودًا وافية على كل هذه التساؤلات، وتوضيحًا لموقف الدولة وتوجهاتها إزاء مختلف الملفات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع، بأن يتم خلال هذه الأيام رصد كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وكذلك ملف الدين العام وحجمه، وتأثيره، وكل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك حتى يتسنى لنا الإلمام بكل شواغل المواطن المصري، والرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026؛ ففي نهاية المؤتمر يجب أن يكون لدينا قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين، خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وقال "مدبولي" في تصريحاته، إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض محاور جلستين بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.
وأوضح أن "منتدى مصر" ستشمل إحدى جلساته مناقشة ما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الاعلام والبرامج الحوارية، وأحاديث المواطنين، وذلك لمناقشة هذا الملف بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، حيث نلتزم من خلال أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية.
وأضاف أن الجلسة ستشهد مشاركة الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطن المصري حول هذا الملف والتحديات التي تواجهه، ونخلص منها بتوصيات ومخرجات، للاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وتابع، أن السياسات النقدية تقوم بدور محوري لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهناك تقدم ملحوظ، من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري، في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية، ومن ثم فاستعراض ومناقشة ما يتم في هذا الملف من الأهمية التي يتم التركيز عليها في جلسات المنتدى.
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والذي يتم إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث يحظى هذا البرنامج أيضًا باهتمام كبير، ومن ثم سيتم عرضه في جلسات المنتدى، وفتح باب النقاش حوله.
وشهد الاجتماع عدة مداخلات حول ما كل ما يتعلق ببنود الجلستين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطن المصري، وكذا الخبراء والمتخصصين، وتوجهات الدولة حيالها في المرحلة القادمة، وتم التأكيد بأن المؤتمر سيشهد ردودًا وافية على كل هذه التساؤلات، وتوضيحًا لموقف الدولة وتوجهاتها إزاء مختلف الملفات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع، بأن يتم خلال هذه الأيام رصد كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وكذلك ملف الدين العام وحجمه، وتأثيره، وكل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك حتى يتسنى لنا الإلمام بكل شواغل المواطن المصري، والرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026؛ ففي نهاية المؤتمر يجب أن يكون لدينا قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين، خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
