التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في العام المالي الجاري فاقت التوقعات
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025 بقيمة 85 مليار جنيه لتغطية الزيادة في مدفوعات فوائد الديون الناتجة عن فارق سعر الصرف وارتفاع الفائدة بأكثر مما كان مقدرًا.
واعتمد القانون على تغطية كامل الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة، من خلال الزيادة التي حدثت في الأداء الضريبي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين.
وأضافت المذكرة أن العام المالي شهد ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، ما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأكدت أنه في هذا الإطار، شهد العام المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وبحسب المذكرة، كانت الحكومة قد استهدفت في الموازنة العامة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وكانت تقديرات الموازنة قد استدنت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي