وزير التخطيط: الحكومة تستهدف دور أكبر لبنك الاستثمار القومي في الفترة المقبلة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار جهود الدولة المصرية في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول في دوره إلى أداة مؤسسية تساهم في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة في المبادرات الجديدة التي استحدثها الوزارة، وخاصة في مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأضاف "رستم" خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، أن الحكومة تستهدف قيام بنك الاستثمار القومي بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاثة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة. 

ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير البنك.

وتابع بأن التوجهات المستقبلية لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة تتسق مع التكليفات الرئاسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحسن جودة الحياة.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي.

وأوضح أن هذه الرؤية ترتبط بشكل مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات المتضمنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش المجلس تفاصيل الخطة المستقبلية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وأيضًا دوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بما يتسق مع الأولويات.