أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، عن توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنظام المرابحة، بقيمة 50 مليون دولار.
وأوضح المصرف في بيان اليوم الإثنين، أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف، مؤكدا أن قيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي مصر" المستمرة لزيادة تدعيم قاعدة رأس ماله وقوة مركزه المالي، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة في أداء المصرف، وفقا للبيان.
وأعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية على أول اتفاقية تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة بصيغة المرابحة.
وأضاف على أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها لمؤسسة التمويل الدولية، كتمويل متوافق مع الشريعة، ليس فقط في مصر ولكن أيضا على مستوى العالم، مشيرا إلى سعي المصرف لتوسيع قاعدة التمويل الإسلامي في مصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أنه من المتوقع مساهمة التمويل المقدم وفقا لهذه الاتفاقية على تعزيز خطط النمو المستقبلية للمصرف، كما سيعمل بشكل أساسي على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دعم الصناعات المحلية في مصر.
وتابع بأنه من المتوقع أيضا أن تساعد اتفاقية التمويل المساند في الدفع بخطة المصرف التوسعية نحو تبني المزيد من المبادرات الهادفة إلى دعم عملية التنمية المستدامة من خلال تقديم عددًا أكبر من الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
من حانبه، قال عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي إن توقيع المؤسسة أول اتفاقية تمويل ثانوي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يعكس ثقة المؤسسة في البنك والتزامه ببناء استراتيجية مصرفية مستدامة.
وأضاف أن الاتفاقية تؤكد دعم مؤسسة التمويل الدولية لمؤسسات الأعمال الصغيرة بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
