أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك، بشأن موافقة مجلس الوزراء على إجراء بعض التعديلات على مبادرة دعم القطاع السياحي، بما يسمح بمدها حتى شهر إبريل 2026، وكذلك إتاحة فترة أكبر للتنفيذ.
ونصت التعديلات على أن "الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها لتنتهي في 20 أبريل 2026"، وهو التعديل الذي منح المبادرة مدة 6 أشهر إضافية بدلا من انتهاء في أكتوبر الماضي.
فيما رفعت التعديلات مدة السحب إلى 28 شهرًا بدلًا من 16 شهرًا، لينص البند الثالث على أن "تكون مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2027، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) تنتهي في 31 ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة".
وتُمكن تلك المبادرة الشركات من الحصول على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم بزيادة 1%-12% متناقصة، بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
اقرأ التفاصيل: البنك المركزي يحدد ضوابط مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 12%
يأتي ذلك في إطار الكتاب الدوري الصادر يوم 24 أكتوبر 2024 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.
كما يأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: إلزام المستفيدين بمبادرة دعم السياحة ببيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا