تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس 18 مايو، اجتماعها الدوري للنظر في أسعار الفائدة التي تسجل حاليًا 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
وارتفعت أسعار الفائدة في الاجتماع الدوري السابق للجنة في 30 مارس بواقع 200 نقطة أساس، وذلك بعد قرار تثبيتها في اجتماع 2 فبراير بهدف تقييم أثر السياسة الاستباقية في مواجهة التضخم.
وفي 14 أبريل الماضي، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج إن "ارتفاع أسعار الفائدة وحده لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم".
وأضاف المحافظ أن "تخفيف مشكلات العرض وزيادة المنافسة سيؤديان إلى خفض التضخم بشكل أكثر أفضل وأسرع".
التطورات التي شهدتها فترة ما قبل مارس 2023 بوصول التضخم الأساسي إلى أعلى معدل تاريخي عند 40.3% في فبراير 2023، أدت إلى مزيد من التقييد النقدي لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض.
وذكرت اللجنة آنذاك أنها مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات، حيث أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، مشددة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك.
واقتصرت الشهادات الادخارية الجديدة التي أصدرتها البنوك في أعقاب قرار المركزي برفع الفائدة، على عائد مرتفع يبدأ من 19% حتى 23% بحسب عدد السنوات ودورية الصرف.
وخلال الشهريين التاليين لفبراير تباطأت معدلات ارتفاع التضخم، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.57% في إبريل من 39.5% في مارس 2023.
الخبراء الذين تحدث إليهم "بنوك مباشر" تأثرت أراءهم بتباطؤ ارتفاع التضخم، متوقعة الاتجاه نحو "تثبيت أسعار الفائدة" في اجتماع المركزي اليوم الخميس.
وعلى الصعيد العالمي، قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 3 مايو الجاري رفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، ولم تصل تصريحات المسؤولين بعد إلى حالة اليقين بشأن التوقف عن رفع الفائدة.
