كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن إعداد عقود التحوط من مخاطر تذبذب سعر العملة والانتهاء من العقود المستقبلية، بالإضافة إلى إطلاق "مؤشر الجنيه المصري" مع بعض العملات والذهب دون النظر إلى مستوى الدولار.
وقال عبد الله، خلال رئاسته جلسة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: "البنك المركزي يعتز باستقلاليته، لكن نتفهم أيضًا أننا في مركب واحدة، وأصبح التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص شيء أساسي".
وأضاف محافظ البنك المركزي: "نعمل حاليًا على أكثر من محور كي تكون مصداقية البنك المركزي في أعلى درجاتها في السوق.. فالأسواق المالية لا تعتمد على الماضي ولكن تنظر إلى الأمام".
وتابع: "الظروف الاقتصادية الحالية يبدوا أنها مستمرة وفقًا لكل الآراء، ولا يوجد بنك مركزي في دولة متقدمة بالعالم لا يتعامل مع أسعار الفائدة.. وفي مصر أخذنا هذه المشكلات، بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة والفائض في المعروض النقدي".
واستطرد: "سعر الفائدة يستخدم بسهولة عندما يكون التضخم ناتج عن طريق الطلب، لكن المشكلة عندما يكون التضخم عن طريق العرض.. ولذا فأفضل طريقة مفيدة حاليًا هي الحصول على مواد الإنتاج بطريقة أرخص وتقليل التكلفة".
وعن ارتباط الجنيه بالدولار، قال عبد الله: "نتفهم أن تكون عملة الدول المصدرة للبترول مربوطة بالدولار، ولكن بالنسبة لنا فأمريكا ليست الشريك التجاري الأساسي، فلماذا نفكر دائمًا بالدولار؟.. لسنا دولة مصدرة للبترول كي يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار".
وأعلن محافظ البنك المركزي عن بدء إطلاق "مؤشر الجنيه المصري" مع بعض العملات والذهب، بغض النظر عن مستوى الدولار.. متابعًا: "جزء من نجاحنا هو تغيير الثقافة والفكر، ولذا يجب النظر إلى كل العملات.. فالجنيه المصري زاد على الليرة التركي 100% كما زاد على الإسترليني واليورو".
ونوه عبد الله بالإعلان في آخر العام الجاري عن التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن مهمته الأساسية هي السيطرة على التضخم.
وتابع: "لو تمكنا من السيطرة على التضخم سنصل إلى التعامل بحرية أكبر.. فنحن في البنك المركزي سمعنا ونسمع دائمًا وسيكون هناك استجابة، ولكن بعد الدراسة المطلوبة".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
