قال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إنه يجب البدء في الطروحات الحكومية بالبورصة دون التفكير في التوقيت، طالما كان ذلك في إطار تحسين الأساسيات العامة للسوق المصري.
وأضاف شمس، خلال جلسة "السياسات المالية والدين العام" في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الحديث عن الطروحات الحكومية يأتي في إطار أوسع بالنظرة العامة للبورصة المصرية وقدرتها على التحسن والرجوع إلى دورها التاريخي كبورصة رائدة في الشرق الأوسط، وارتباط ذلك بمعدل السيولة وحجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وعمق السوق المالي المصري بشكل كبير.
وعن الوقت المناسب للطروحات الحكومية في ظل إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، قال شمس إن توقيت الطروحات يكون مرتبطًا بالسعر والسيولة والعمق، ويجب البدء في الطروحات دون التفكير في التوقيت، طالما كان ذلك في إطار تحسين الأساسيات العامة للسوق المصري، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لطروحات جديدة من أجل تحقيق العمق بالسوق.
وذكر شمس أن مصر وضعت برنامج ضبط مالي قوي جدًا منذ عام 2016، وتعاملت بمنتهى الاحترافية مع العجز وأساسيات الموازنة العامة للدولة، ولا أحد يختلف على ذلك.
وأضاف أنه يظل التساؤل لماذا لم يترجم هذا الضبط المالي في استثمارات على الأرض، وتحسن البيئة للمستثمرين المصريين والأجانب، والقطاع الخاص بشكل عام؟ متابعًا: "المشكلة ليست في الارقام، فهناك ثقة في الموازنة لا يختلف عليها أحد، ولكن يحب أن يترجم ذلك بشكل أعمق من خلال ربط الضبط المالي مع الأهداف الموجودة التي يجب شرحها بشكل أكبر".
وأشار رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إلى أنه يتحدث بشكل معبر عن وجهة نظر المستثمرين، خاصة مستثمري الصناديق الأجنبية المحلية في السوق المصري، وبما يكون له علاقة بالسياسات العامة والعجز المالي.
