كشفت مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي التي أنشأها البنك المركزي المصري، عن زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2022، محققة معدل نمو بلغ 131%.
ووصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين من سن 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن وفق تقديرات السكان في عام 2022.
وذكر البنك المركزي في تقرير صادر اليوم الأحد، أنه أنشأ قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي (الرقم التعريفي الموحد unique identifier) كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية، بما يشمل البريد المصري.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 التي أطلقها البنك المركزي المصري، وهي أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.
ويعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق عدد من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وعلى وجه الخصوص الهدف الخاص بتحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، بحيث تسعى الدولة من خلال تحقيق الشمول المالي إلى تكامل العدالة الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية.
وتستهدف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية ووصولها إلى المواطنين الذين يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية والنائية.
ويستهدف الشمول المالي أيضًا تنمية الثقافة المالية للمواطنين وتحسين قدراتهم المالية، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين، ووضع أطر عمل قوية للحماية المالية للمتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي.
