أكدت الحكومة أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث تصل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.
وأشار تقرير لمجلس الوزراء صادر اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديــدًا خـلال الفتـرة (2014-2022 ) العديد مــن الإجـراءات؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصـادي، وتوفير المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـي البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خلال الأعوام الثلاثـة الماضية علـى تحفيز الإنفاق العـام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عـن أزمـة "كوفيـد-19" والأزمـة الروسية الأوكرانية.
أضاف التقرير أنه وفـق المعيار الاقتصـادي الأساسـي لاستدامة الديـن، يسـهم عـدد مـن العوامـل فـي ضمـان تحـرك الديـن العـام إلـى الناتج المحلـي الإجمالـي فـي مسـارات آمنـة، ومـن أهمها مواصلة الاقتصـاد المصـري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولـة بلغـت نسـبة 1.3% فـي العـام المالـي 2020/2021، والارتفاع الكبير المسجل فـي معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغـت 6.6% خـلال العـام المالـي ذاتـه.
وتستهدف الدولـة المصريـة خـلال الفتـرة المقبلـة الحفاظ على الانضباط المالـي، وخفض عجز الموازنة إلـى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالــي، وتحقيق فائض أولــي فــي الموازنــة العامــة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالـي، بما يساهم فـي خفـض المديونيـة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامـة للدولـة، وضمان الأمـان للأجيال الحالية والمستقبلية.
وذلك بالإضافة إلـى عـودة المسـار النزولي لنسبة المديونية الحكوميـة لتصل إلـى 82.5% بنهايـة يونيـو مـن عـام 2025، وخفض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلــى 5.6% مــن الناتــج بحلول عام 2025/2026، وإطالة عمــر ديــن أجهــزة الموازنــة ليقترب مــن 5 ســنوات فــي المـدى المتوسـط؛ لتخفيض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.
