توقع صندوق النقد العربي تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يقدر بنحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021، وحوالي 5.5% في السنة المالية 2023/2022.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن البنك، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قدره 3.3% خلال العام المالي 2021/2020 وفقًا لعدد من مجالات التعافي، أبرزها انتعاش قطاع السياحة الذي نمت إيراداته خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو خمس أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لتحقق نحو 5 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى نمو إيرادات قناة السويس وتحقيق فائض على جانب الميزان البترولي الذي حقق فائضًا قدره 21 مليار دولار أمريكي، علاوة على نمو قطاع الصادرات غير البترولية بنحو 38 بالمائة.
وأضاف أن من أبرز العوامل الداعمة للتعافي، برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين وسرعة ومرونة السياسات الاقتصادية سواء النقدية منها أو المالية التي تم اتخاذها لتجنب حدوث تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى الإغلاق الجزئي للاقتصاد الذي من شأنه المحافظة على الحراك الاقتصادي المحلي خلال فترة الجائحة.
وعن المتوقع للاقتصاد في المرحلة المقبلة، أشار التقرير إلى ما أعلنته الحكومة المصرية عن عزمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاقتصاد المحلي عن طريق:
- تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية.
- الإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لفترة زمنية مدتها 4 سنوات.
- وضع خطة واضحة وملزمة لتخفيض الدين العام كنسبة مئوية من الدخل القومي، وكذلك عجز الموازنة على مدى السنوات الأربع القادمة.
- تقديم رؤية متكاملة لتنشيط وتعزيز البورصة المصرية بما في ذلك طرح حصص في شركات مملوكة للقوات المسلحة.
- طرح بعض الأصول بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة أهمها الطاقة المتجددة، والقطاع العقاري في المدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، ومشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات في قطاع التعليم.
- استهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية أي أكثر من 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية التشييد والبناء، والزراعة، والغزل والنسيج، والهندسة، والكيماويات، وذلك من أجل زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الغير بترولية لتصل إلى 100 مليار دولار أمریکی.
وأوضح التقرير أنه استنادًا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، تماشيًا مع التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة، فضلا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تهدف لتخارج الحكومة كليًا أو جزئيا من عدة القطاعات، و زيادة الاستثمارات بأخرى.
وعن التحديات، ذكر التقرير أن التطورات الدولية الحالية ستتشكل تحديًا كبيرًا على مستويات النمو الاقتصادي بمصر، خاصة في ظل الموجة التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية (خاصة القمح) وأسعار الطاقة والتقليات في سلاسل الإمداد العالمية التي تضع ضغوطًا بدورها على التطورات الاقتصادية المحلية كارتفاع فاتورة الدعم الغذائي ودعم الطاقة، مما له أثر على المستهدفات المالية للحكومة المصرية واحتمالية زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الأزمة القائمة حاليًا أثرت أيضًا على استيراد القمح والحبوب وارتفاع الأسعار محلية مما يزيد مخاطر الأمن الغذائي في المنطقة العربية والقارة الأفريقية بشكل أخص، بالإضافة إلى السياسات التقييدية النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية والبنك المركزي المصري، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية الأجنبية ومدفوعات الفوائد.
يشار إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العربي يصدر عن صندوق النقد العربي ويستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإعدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي, ويستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
