قال البنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي استمر في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية، على الرغم من تعرضه للعديد من الأزمات والصدمات في الآونة الأخيرة، والتي بدأت بجائحة كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف المركزي -في تقرير الاستقرار المالي للعام 2021 الذي صدر الخميس 29 ديسمبر- أن القطاع المصرفي استمر في تقديم التمويل اللازم لكل القطاعات الاقتصادية مع تعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة، كما استمر في تحقيق معدلات جيدة لمؤشرات السلامة المالية حتى يونيو 2022، ومعدلات نمو متسارعة للأصول ومحفظة القروض مع استمراره في جذب المزيد من ودائع الأفراد.
وأوضح المركزي أن أصول القطاع المصرفي تمثل ١٢٦.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و ٩٠.٥٪ من إجمالي أصول النظام المالي في العام المالي ۲۰۲۱، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي ٨.٤ تريليون جنيه في نهاية العام المالي ٢٠٢١ بمعدل نمو 35.2%، واستمر في الزيادة ليسجل نحو 10 تريليونات جنيه في يونيو ۲۰۲۲.
وبلغ نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك ٦٠.٧%، كما استحوذت صافي محفظة القروض على ٣٥.٤٪ من إجمالي أصول القطاع، وذلك بالتزامن مع تحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى ٣.٤٪ في العام المالي ۲۰۲۱، مقابل %٤ في العام المالي السابق واستمرارها في الانخفاض لتسجل ٣.٢% في يونيو ٢٠٢٢، مع الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت ۹۲.۱٪.
بلغ إجمالي الودائع ٦.٥ تريليون جنيه في نهاية العام المالي ۲۰۲۱ بمعدل نمو بلغ ۳۲.۹٪، مقابل ١٩.٥٪ في نهاية العام المالي السابق، ليبلغ نصيبها ٧٧.٤٪ من إجمالي المركز المالي، واستمرت في الارتفاع بمعدل نمو بلغ ۲۸.۳٪ في يونيو ۲۰۲۲، مقارنةً بيونيو من العام السابق لتسجل ٧.٤ تريليون جنيه، الأمر الذي يعكس ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
ويعتمد القطاع على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية ٦٤.١٪ من إجمالي الودائع، وهو ما يجعل مصادر تمويل القطاع المصرفي مستقرة إلى حد كبير، بحسب التقرير.
وارتفع صافي الأرباح بمعدل نمو بلغ ٤١.٥٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل انخفاضه بمعدل ۲۰.۷٪ خلال العام المالي السابق، ليرتفع بذلك العائد على متوسط حقوق الملكية إلى ١٦.١٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل ١٤.٩٪ في العام المالي السابق، كما ارتفع صافي هامش العائد إلى ٤.٢٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل ۳.۷٪ في العام المالي السابق، نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العائد بمعدل ٤٤.٣٪، مع استقرار العائد على متوسط الأصول عند ۱.۲٪.
واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ۲۲.۲٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل ۲۰.۱٪ للعام المالي السابق، وهو ما يفوق الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي عند مستوى 12.5%، وهو ما يشير إلى قدرة البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية من خلال تعظيم الربحية والإدارة الجيدة للمخاطر.
ويحتفظ القطاع المصرفي بمستويات سيولة مرتفعة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، حيث بلغ متوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ٤٥.٤٪ و٦٧.٩٪ على التوالي، في العام المالي ٢٠٢١، وقد استمر القطاع في الاحتفاظ بمستوى مرتفع من نسبتي السيولة لتسجلا ٤٤.٣% و٧٨.٤% على التوالي في يونيو ۲۰۲۲.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتسجل ٤٨.٣٪ في العام المالي ۲۰۲۱ و٤٨.٦٪ في يونيو ٢٠٢٢، كما استمرت في الارتفاع على مستوى العملة المحلية إلى ٤٥.٥% في يونيو ۲۰۲۲ ، كذلك سجلت النسبة ٦٦.٨% على مستوى العملة الأجنبية، ويتسم القطاع بنسب تغطية سيولة مرتفعة وصلت إلى ۱۰۰٦.٨٪ بالعملة المحلية و١٨٦.٩٪ بالعملة الأجنبية في العام المالي ۲۰۲۱، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو ۲٦١.٧% للعملة المحلية و ۲۰۲.۱% للعملة الأجنبية، بحسب التقرير.
وأضاف المركزي -في تقرير الاستقرار المالي للعام 2021 الذي صدر الخميس 29 ديسمبر- أن القطاع المصرفي استمر في تقديم التمويل اللازم لكل القطاعات الاقتصادية مع تعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة، كما استمر في تحقيق معدلات جيدة لمؤشرات السلامة المالية حتى يونيو 2022، ومعدلات نمو متسارعة للأصول ومحفظة القروض مع استمراره في جذب المزيد من ودائع الأفراد.
وأوضح المركزي أن أصول القطاع المصرفي تمثل ١٢٦.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و ٩٠.٥٪ من إجمالي أصول النظام المالي في العام المالي ۲۰۲۱، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي ٨.٤ تريليون جنيه في نهاية العام المالي ٢٠٢١ بمعدل نمو 35.2%، واستمر في الزيادة ليسجل نحو 10 تريليونات جنيه في يونيو ۲۰۲۲.
وبلغ نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك ٦٠.٧%، كما استحوذت صافي محفظة القروض على ٣٥.٤٪ من إجمالي أصول القطاع، وذلك بالتزامن مع تحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى ٣.٤٪ في العام المالي ۲۰۲۱، مقابل %٤ في العام المالي السابق واستمرارها في الانخفاض لتسجل ٣.٢% في يونيو ٢٠٢٢، مع الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت ۹۲.۱٪.
بلغ إجمالي الودائع ٦.٥ تريليون جنيه في نهاية العام المالي ۲۰۲۱ بمعدل نمو بلغ ۳۲.۹٪، مقابل ١٩.٥٪ في نهاية العام المالي السابق، ليبلغ نصيبها ٧٧.٤٪ من إجمالي المركز المالي، واستمرت في الارتفاع بمعدل نمو بلغ ۲۸.۳٪ في يونيو ۲۰۲۲، مقارنةً بيونيو من العام السابق لتسجل ٧.٤ تريليون جنيه، الأمر الذي يعكس ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
ويعتمد القطاع على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية ٦٤.١٪ من إجمالي الودائع، وهو ما يجعل مصادر تمويل القطاع المصرفي مستقرة إلى حد كبير، بحسب التقرير.
وارتفع صافي الأرباح بمعدل نمو بلغ ٤١.٥٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل انخفاضه بمعدل ۲۰.۷٪ خلال العام المالي السابق، ليرتفع بذلك العائد على متوسط حقوق الملكية إلى ١٦.١٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل ١٤.٩٪ في العام المالي السابق، كما ارتفع صافي هامش العائد إلى ٤.٢٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل ۳.۷٪ في العام المالي السابق، نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العائد بمعدل ٤٤.٣٪، مع استقرار العائد على متوسط الأصول عند ۱.۲٪.
واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ۲۲.۲٪ في العام المالي ۲۰۲۱ مقابل ۲۰.۱٪ للعام المالي السابق، وهو ما يفوق الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي عند مستوى 12.5%، وهو ما يشير إلى قدرة البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية من خلال تعظيم الربحية والإدارة الجيدة للمخاطر.
ويحتفظ القطاع المصرفي بمستويات سيولة مرتفعة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، حيث بلغ متوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ٤٥.٤٪ و٦٧.٩٪ على التوالي، في العام المالي ٢٠٢١، وقد استمر القطاع في الاحتفاظ بمستوى مرتفع من نسبتي السيولة لتسجلا ٤٤.٣% و٧٨.٤% على التوالي في يونيو ۲۰۲۲.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتسجل ٤٨.٣٪ في العام المالي ۲۰۲۱ و٤٨.٦٪ في يونيو ٢٠٢٢، كما استمرت في الارتفاع على مستوى العملة المحلية إلى ٤٥.٥% في يونيو ۲۰۲۲ ، كذلك سجلت النسبة ٦٦.٨% على مستوى العملة الأجنبية، ويتسم القطاع بنسب تغطية سيولة مرتفعة وصلت إلى ۱۰۰٦.٨٪ بالعملة المحلية و١٨٦.٩٪ بالعملة الأجنبية في العام المالي ۲۰۲۱، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو ۲٦١.٧% للعملة المحلية و ۲۰۲.۱% للعملة الأجنبية، بحسب التقرير.
يذكر أن التحليل -الذي تضمنه التقرير - يغطي بيانات العام المالي 2021/2022 فيما يخص تحليل التطورات الاقتصادية والمالية الكلية المحلية، وبيانات العام المالي 2021 فيما يخص التطورات الرئيسية في النظام المالي وتقييم أدائه، ويشمل التحليل البيانات حتى يونيو 2022 حال توافرها.
ويهدف تقرير الاستقرار المالي إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في إخلال النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فيه وفي سلامته، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي.
ويمثل التقرير قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي، وكذلك جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقومات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في إطار من الشفافية.
