كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل لقطاعي الأعمال العام والخاص بنسبة 18.8% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 603 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي أن تلك التسهيلات تتركز في 17 قطاع اقتصادي، ليستحوذ قطاع التشييد والبناء على حصة 23.7% من التسهيلات.
وذكر تقرير المركزي أن قطاعات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات تأتي في دور الوصيف بحصة 14.4%، يليهم قطاع التنمية العقارية بنسبة 10.8%.
وأضاف التقرير أن قطاع الحديد والصلب يستحوذ على حصة 9.9% من التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل، يليه في المرتبة الخامسة القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 9.4%، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحصة 6.4%.
