شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي)، تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي -في بيان اليوم الخميس- هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار البنك المركزي إلى أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر شهدت تخارج غير المقيمين، لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وبالتالي أسفرت فترة (يوليو/سبتمبر ۲۰۲۲) عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار، وفقًا لبيان البنك المركزي.
