ساهمت السلع والخدمات المحددة إداريًا -التي من بينها توثيق عقود الزواج- بنسبة 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام في مارس 2023 بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 1.3%.
وأرجعت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، مساهمة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا في التضخم الشهري، بشكل أساسي، إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بمعدل بلغ 10% في المتوسط، وفقًا لبيان لجنة التسعير التلقائي في مارس 2023.
كما ساهم كذلك في معدل التضخم الشهري، ارتفاع أسعار النقل البري، وتكلفة توثيق عقود الزواج، والبطاقات الشخصية، وفقًا للبنك المركزي.
وبرغم ذلك تباطأت وتيرة ارتفاع المعدل الشهري للتضخم العام في مارس لتسجل 2.7% مقارنة بمعدل بلغ 6.5% في شهر فبراير الذي تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع الغذائية وبالأخص اللحوم والدواجن، فيما استقرت خلاله السلع والخدمات المحددة إداريًا.
وأعلن البنك المركزي المصري في 10 إبريل الجاري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي عن اتجاهه التصاعدي والذي بدأ منذ أكثر من عام، ليسجل 39.5% في مارس من المعدل التاريخي 40.3% الذي سجله في فبراير 2023، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.9% في مارس من 32.9% في فبراير 2023.
