قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في العمل بجميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات.
وأضاف مدبولي خلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، مساء الإثنين، أن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مشيدًا بالمبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء صباح اليوم، ناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث استعرض كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم.
وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الاجتماع إلى إشادة صندوق النقد الدولي بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
واستعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
اقرأ أيضا:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في العمل بجميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات.
وأضاف مدبولي خلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، مساء الإثنين، أن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مشيدًا بالمبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء صباح اليوم، ناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث استعرض كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم.
وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الاجتماع إلى إشادة صندوق النقد الدولي بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
واستعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
اقرأ أيضا:
