ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، باستكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، وكذلك الشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027، وذلك من واقع منظومة بيانات السجل التجاري.
وتتضمن البيانات الأساسية المطلوبة، الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات كل بنك وفقاً لنموذج أرفقه البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك بتاريخ 4 أغسطس 2026 يوضح البيانات الأساسية للشركات.
وتشمل تعليمات البنك المركزي ضرورةتحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، والتي تُحدث بصورة شهرية من قبل كل بنك وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
كما تتضمن التعليمات الإقرار برقم السجل التجاري الموحد عن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات بالبنك المركزي.
وذكر البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي في ضوء اهتمامه بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال.
وأكد المركزي أن استكمال تلك البيانات بشكل دقيق وشامل سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة مالياً، وبالتالي قياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلاته وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.
وأشار المركزي إلى أنه في عام 2018 أنشئ قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد طبيعيين باستخدام الرقم القومي والتي يتم بناء على مخرجاتها قياس نسب الشمول المالي للأفراد وعليه يتم نشر مؤشرات الشمول المالي بصورة نصف سنوية.
ومن جهة أخرى، أنشأ البنك المركزي منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أو كانت مقترضة أو غير مقترضة بما في ذلك بيانات عن الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري لتلك الشركات.
وعملاً على استكمال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، فقد وقع البنك المركزي بروتوكولاً للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026 بهدف إتاحة البيانات الالكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري للبنوك العاملة مصر.
ويسهم هذا البروتوكول في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والمنشآت، بحيث تشمل هذه البيانات - على سبيل المثال لا الحصر - الرقم الموحد للسجل التجاري، الأنشطة الاقتصادية، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال المدفوع، إضافة إلى معلومات عن ملكية أو إدارة المرأة وبما يساهم في تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق.
ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، باستكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، وكذلك الشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027، وذلك من واقع منظومة بيانات السجل التجاري.
وتتضمن البيانات الأساسية المطلوبة، الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات كل بنك وفقاً لنموذج أرفقه البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك بتاريخ 4 أغسطس 2026 يوضح البيانات الأساسية للشركات.
وتشمل تعليمات البنك المركزي ضرورةتحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، والتي تُحدث بصورة شهرية من قبل كل بنك وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
كما تتضمن التعليمات الإقرار برقم السجل التجاري الموحد عن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات بالبنك المركزي.
وذكر البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي في ضوء اهتمامه بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال.
وأكد المركزي أن استكمال تلك البيانات بشكل دقيق وشامل سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة مالياً، وبالتالي قياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلاته وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.
وأشار المركزي إلى أنه في عام 2018 أنشئ قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد طبيعيين باستخدام الرقم القومي والتي يتم بناء على مخرجاتها قياس نسب الشمول المالي للأفراد وعليه يتم نشر مؤشرات الشمول المالي بصورة نصف سنوية.
ومن جهة أخرى، أنشأ البنك المركزي منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أو كانت مقترضة أو غير مقترضة بما في ذلك بيانات عن الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري لتلك الشركات.
وعملاً على استكمال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، فقد وقع البنك المركزي بروتوكولاً للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026 بهدف إتاحة البيانات الالكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري للبنوك العاملة مصر.
ويسهم هذا البروتوكول في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والمنشآت، بحيث تشمل هذه البيانات - على سبيل المثال لا الحصر - الرقم الموحد للسجل التجاري، الأنشطة الاقتصادية، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال المدفوع، إضافة إلى معلومات عن ملكية أو إدارة المرأة وبما يساهم في تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
