البنك يتجه للقضاء: الدين تجاري وخالٍ من أي نزاع ومستحق السداد منذ 30 أبريل 2024
البنك يطالب المحكمة الاقتصادية بإصدار حكم بإشهار إفلاس الشركة وتعيين أمين للتفليسة لإدارة أموالها وسداد التزاماتهاأقام بنك قطر الوطني الأهلي - مصر (QNB) دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، طالب فيها بإشهار إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بسبب توقفها عن سداد مديونية لصالحه تبلغ نحو 62.3 مليون جنيه، بخلاف فوائد بواقع 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد، وفقًا لوثائق اطلعت عليها "مباشر بنوك مصر".
وذكر البنك في صحيفة الدعوى أن إجمالي المديونية المكشوفة وغير المغطاة بضمانات عينية يبلغ نحو 72.9 مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود عجز كبير في الضمانات العينية، وأن الدين تجاري ومستحق الأداء وخالٍ من أي نزاع، معتبرًا أن تجاوز خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر يمثل مؤشرًا على تعرضها لأزمة مالية حادة ومستعصية، بما ينذر بخطر ضياع حقوق البنك.
وكانت الشركة قد دعت مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 16 يوليو الماضي لمناقشة حل الشركة أو استمرارها، بعد بلوغ خسائرها عن عام 2025 أكثر من نصف رأس المال المصدر، إلا أن الاجتماع لم يكتمل لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفقًا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية.
واعتبر البنك أن شروع الشركة في اتخاذ إجراءات الحل الاختياري والتصفية وتعيين مصفٍ قبل الفصل في طلب الإفلاس يمثل -بحسب الدعوى- محاولة للالتفاف على أحكام قانون الإفلاس وتجنب الرقابة القضائية، بما قد يتيح التصرف في أصول الشركة أو تفضيل بعض الدائنين على حساب آخرين.
وأضاف البنك أن هذا المسلك يشكل -من وجهة نظره- محاولة للتنصل من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاهه، والإضرار بحقوق الدائنين من خلال الالتفاف على إجراءات الإفلاس عبر التصفية الاختيارية.
وطلب البنك من المحكمة الاقتصادية إصدار حكم بإشهار إفلاس الشركة، مع تعيين أمين للتفليسة يتولى استلام أموالها وإدارتها، وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
رد الشركة في اليوم التالي للنشر
وفي اليوم التالي للنشر، أكدت شركة الأهرام للطباعة والتغليف وجود الدعوى، وذلك في إفصاح أرسلته إلى البورصة المصرية ردًا على استفسار بشأن الخبر الذي نشره "مباشر بنوك مصر".
وأوضحت الشركة أنها، بعد الاستفسار من المحكمة المختصة، تأكدت من وجود الدعوى القضائية، وأنه تحدد لها جلسة يوم 18 أغسطس 2026، للنظر في قبول الدعوى أو رفضها بعد الاستماع إلى طرفي النزاع.
وأضافت أن إجمالي مديونيتها يبلغ نحو 47.5 مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية للشركة في نهاية مارس 2026.
ملكية الشركة ونتائج أعمالها
تأسست شركة الأهرام للطباعة والتغليف كشركة مساهمة مصرية في 15 مايو 1990، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية في 3 فبراير 2003. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع مواد التعبئة والتغليف والطباعة المرنة، التي تخدم قطاعات الأغذية، ومنتجات الألبان، والعناية المنزلية والشخصية، والرعاية الطبية، وأغذية الحيوانات الأليفة والمشروبات.
ورغم الضغوط المالية، أظهرت القوائم المالية للشركة تحسنًا في نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026، إذ تقلص صافي الخسائر بنسبة 91.3% ليبلغ نحو 381.2 ألف جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 4.36 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجعت إيرادات النشاط إلى 4.94 مليون جنيه مقابل 6.05 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
يمتلك رجل الأعمال المصري علي نسيم محي الدين عرفات حصة تبلغ 16.59% من أسهم الشركة، يليه رئيس مجلس الإدارة عبد الله بن علي بن عبد الله بـ3.40%، ثم نسيم محي الدين عرفات، نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصة تبلغ 0.60%، فيما تمتلك عائلة جاب الله نحو 25.3% من أسهم الشركة، يتصدرها سيف محمود حسن جاب الله بحصة تبلغ 12.93%.
البنك يتجه للقضاء: الدين تجاري وخالٍ من أي نزاع ومستحق السداد منذ 30 أبريل 2024
البنك يطالب المحكمة الاقتصادية بإصدار حكم بإشهار إفلاس الشركة وتعيين أمين للتفليسة لإدارة أموالها وسداد التزاماتها
أقام بنك قطر الوطني الأهلي - مصر (QNB) دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، طالب فيها بإشهار إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بسبب توقفها عن سداد مديونية لصالحه تبلغ نحو 62.3 مليون جنيه، بخلاف فوائد بواقع 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد، وفقًا لوثائق اطلعت عليها "مباشر بنوك مصر".
وذكر البنك في صحيفة الدعوى أن إجمالي المديونية المكشوفة وغير المغطاة بضمانات عينية يبلغ نحو 72.9 مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود عجز كبير في الضمانات العينية، وأن الدين تجاري ومستحق الأداء وخالٍ من أي نزاع، معتبرًا أن تجاوز خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر يمثل مؤشرًا على تعرضها لأزمة مالية حادة ومستعصية، بما ينذر بخطر ضياع حقوق البنك.
وكانت الشركة قد دعت مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 16 يوليو الماضي لمناقشة حل الشركة أو استمرارها، بعد بلوغ خسائرها عن عام 2025 أكثر من نصف رأس المال المصدر، إلا أن الاجتماع لم يكتمل لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفقًا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية.
واعتبر البنك أن شروع الشركة في اتخاذ إجراءات الحل الاختياري والتصفية وتعيين مصفٍ قبل الفصل في طلب الإفلاس يمثل -بحسب الدعوى- محاولة للالتفاف على أحكام قانون الإفلاس وتجنب الرقابة القضائية، بما قد يتيح التصرف في أصول الشركة أو تفضيل بعض الدائنين على حساب آخرين.
وأضاف البنك أن هذا المسلك يشكل -من وجهة نظره- محاولة للتنصل من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاهه، والإضرار بحقوق الدائنين من خلال الالتفاف على إجراءات الإفلاس عبر التصفية الاختيارية.
وطلب البنك من المحكمة الاقتصادية إصدار حكم بإشهار إفلاس الشركة، مع تعيين أمين للتفليسة يتولى استلام أموالها وإدارتها، وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
رد الشركة في اليوم التالي للنشر
وفي اليوم التالي للنشر، أكدت شركة الأهرام للطباعة والتغليف وجود الدعوى، وذلك في إفصاح أرسلته إلى البورصة المصرية ردًا على استفسار بشأن الخبر الذي نشره "مباشر بنوك مصر".
وأوضحت الشركة أنها، بعد الاستفسار من المحكمة المختصة، تأكدت من وجود الدعوى القضائية، وأنه تحدد لها جلسة يوم 18 أغسطس 2026، للنظر في قبول الدعوى أو رفضها بعد الاستماع إلى طرفي النزاع.
وأضافت أن إجمالي مديونيتها يبلغ نحو 47.5 مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية للشركة في نهاية مارس 2026.
ملكية الشركة ونتائج أعمالها
تأسست شركة الأهرام للطباعة والتغليف كشركة مساهمة مصرية في 15 مايو 1990، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية في 3 فبراير 2003. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع مواد التعبئة والتغليف والطباعة المرنة، التي تخدم قطاعات الأغذية، ومنتجات الألبان، والعناية المنزلية والشخصية، والرعاية الطبية، وأغذية الحيوانات الأليفة والمشروبات.
ورغم الضغوط المالية، أظهرت القوائم المالية للشركة تحسنًا في نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026، إذ تقلص صافي الخسائر بنسبة 91.3% ليبلغ نحو 381.2 ألف جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 4.36 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجعت إيرادات النشاط إلى 4.94 مليون جنيه مقابل 6.05 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
يمتلك رجل الأعمال المصري علي نسيم محي الدين عرفات حصة تبلغ 16.59% من أسهم الشركة، يليه رئيس مجلس الإدارة عبد الله بن علي بن عبد الله بـ3.40%، ثم نسيم محي الدين عرفات، نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصة تبلغ 0.60%، فيما تمتلك عائلة جاب الله نحو 25.3% من أسهم الشركة، يتصدرها سيف محمود حسن جاب الله بحصة تبلغ 12.93%.
