أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة.
وأضاف المركزي في بيان اليوم أن معدلات الشمول المالي بين المواطنين في مصر ارتفعت إلى 79% بنهاية يونيو 2026.
وأصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وذكر المركزي أن هذا الارتفاع في معدلات الشمول المالي يأتي بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا.
وعلى مستوى الشباب، زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لترتفع من 36.3% في 2020 إلى 58% في يونيو 2026 بمعدل نمو 85% خلال نفس الفترة.
وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
وأكد المركزي أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025 (في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية.
وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026.
وتأتي تلك النتائج في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة.
وأضاف المركزي في بيان اليوم أن معدلات الشمول المالي بين المواطنين في مصر ارتفعت إلى 79% بنهاية يونيو 2026.
وأصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وذكر المركزي أن هذا الارتفاع في معدلات الشمول المالي يأتي بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا.
وعلى مستوى الشباب، زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لترتفع من 36.3% في 2020 إلى 58% في يونيو 2026 بمعدل نمو 85% خلال نفس الفترة.
وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
وأكد المركزي أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025 (في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية.
وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026.
وتأتي تلك النتائج في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
