تحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة، في اجتماعها الدوري مساء اليوم الخميس، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو الرفع بنسبة 1% سواء الآن أو في وقت لاحق من هذا العام وسط ضغوط تضخمية عالمية واتجاهات البنوك المركزية الكبرى بالعالم للتشديد النقدي.
يأتي اجتماع اليوم بعدما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في آخر 4 اجتماعات خلال العام الجاري وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية عالمية في مقدمتها الحرب الإيرانية التي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة.
ومنذ مارس الماضي حافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتوازنة بهدف السيطرة على التضخم، ذلك بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير 2026، وبنسبة 8.25% خلال 2025، تراجعًا من ارتفاع بلغ 19% منذ بدء سياسة التشديد النقدي العالمية في 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى مستوى التضخم، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ 14.9% في يوليو.
بينما زادت الأسعار على أساس شهري زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بثبات الأسعار على المستوي الشهري في يوليو.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي -بعد استبعاد السلع الموسمية- ارتفاعًا إلى 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو 2026.
وتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام الجاري تأثرًا بالارتفاع الحالي في أسعار النفط عالميًا، وتوقعات برفع أسعار المحروقات في مصر الشهر المقبل، فضلًا عن جذب أذون الخزانة الأمريكية للأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بعد رفعها للفائدة.
ولذا يرى أغلب المحللون الذين تحدثوا لـ"بنوك مباشر مصر" أن رفع الفائدة بنسبة 1% في مصر سيحافظ على الأموال الساخنة وجاذبية العائد على أذون الخزانة المصري، وكذلك مواجهة التضخم المتوقع والحفاظ على قيمة الجنيه، مع مراقبة التطورات في الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية هذا العام، والمقرر انعقادهما في 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
وفي الأسبوع الماضي، رفع الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75-4.00%.
وفي سبتمر الجاري أيضا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للتسهيلات على الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، والتسهيلات على الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.50%، و2.65%، و2.90% على التوالي.
تحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة، في اجتماعها الدوري مساء اليوم الخميس، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو الرفع بنسبة 1% سواء الآن أو في وقت لاحق من هذا العام وسط ضغوط تضخمية عالمية واتجاهات البنوك المركزية الكبرى بالعالم للتشديد النقدي.
يأتي اجتماع اليوم بعدما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في آخر 4 اجتماعات خلال العام الجاري وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية عالمية في مقدمتها الحرب الإيرانية التي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة.
ومنذ مارس الماضي حافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتوازنة بهدف السيطرة على التضخم، ذلك بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير 2026، وبنسبة 8.25% خلال 2025، تراجعًا من ارتفاع بلغ 19% منذ بدء سياسة التشديد النقدي العالمية في 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى مستوى التضخم، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ 14.9% في يوليو.
بينما زادت الأسعار على أساس شهري زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بثبات الأسعار على المستوي الشهري في يوليو.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي -بعد استبعاد السلع الموسمية- ارتفاعًا إلى 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو 2026.
وتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام الجاري تأثرًا بالارتفاع الحالي في أسعار النفط عالميًا، وتوقعات برفع أسعار المحروقات في مصر الشهر المقبل، فضلًا عن جذب أذون الخزانة الأمريكية للأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بعد رفعها للفائدة.
ولذا يرى أغلب المحللون الذين تحدثوا لـ"بنوك مباشر مصر" أن رفع الفائدة بنسبة 1% في مصر سيحافظ على الأموال الساخنة وجاذبية العائد على أذون الخزانة المصري، وكذلك مواجهة التضخم المتوقع والحفاظ على قيمة الجنيه، مع مراقبة التطورات في الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية هذا العام، والمقرر انعقادهما في 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
وفي الأسبوع الماضي، رفع الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75-4.00%.
وفي سبتمر الجاري أيضا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للتسهيلات على الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، والتسهيلات على الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.50%، و2.65%، و2.90% على التوالي.
