أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق إنجاز مالي ضخم تمثل في إنهاء نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن إنهاء التسويات والتشابكات مع البنك شمل جهات حكومية حيوية منها: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة الزراعية المصرية، محافظة الوادي الجديد.
يأتي هذا الإعلان بعدما ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.
وأكد رستم أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع السادة الوزراء والجهات المعنية.
وأضاف أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة، بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، وضرورة البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ثمن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، الدور الحاسم الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتمام هذه التسويات الضخمة، معتبرًا إياها بالخطوة المفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، نظير إسهاماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الدقيقة الماضية.
وشهد الاجتماع مناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، باستعرض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي