وزير التخطيط: نستهدف تحولاً هيكليًا للنمو وتمويلات مبتكرة للقطاع الخاص

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، واستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وقال "رستم"، إن الاجتماع يجسد حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني. 

وأكد الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.

وأشار إلى أنه بالرغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدلات نمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. 

وشدد "رستم" على أن البرنامج يعمل كمسرع للنمو ويهدف لتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع متابعة التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل الفوري مع كافة المتغيرات العالمية.

وأعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن وجود تنسيق جار لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن أيضًا استهدافًا شاملاً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.

وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج: منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة اليابانية (JICA)، الوكالة السويسرية (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.